رئيس مجلس الأدارة
عبدالمجيد سعيد
المشرف العام
العميد سعيد جابر

أزمة تشابه الأسماء فى تنفيذ الأحكام، تعد مشكلة كبيرة، تجعل المواطن فى ورطة، حيث إن عدم تحديث البيانات يؤدى إلى سجن مواطن برىء فى قضية لم يرتكبها بسبب تشابه اسمه مع متهم آخر بجريمة ما وتلك الوقائع تتكرر باستمرار نظراً لعدم تحديث البيانات ولصدور معظم الأحكام اعتماداً على الاسم الثلاثى أو الرباعي، والتى غالبا ما تكون متكررة بشدة وحتى العناوين المذكورة والتى ينفذ عليها قرار الضبط، فى كثير من الأحيان تكون متشابهة أيضا، كما أن القائمين بتنفيذ الأحكام يعتمدون على الاسم فى المقام الأول دون العنوان، نظرا لأن بعض المتهمين يغيرون محل إقامتهم بعد صدور أحكام ضدهم. وفى هذا السياق نقول إن هناك نوعين من الأحكام الخاصة بذلك. النوع الأول: الأحكام الجزئية: وهى أحكام أول درجة تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات، وفى حالة وجود تشابه بالأسماء فى تلك القضايا لابد من اتباع أى من الإجراءين

التاليين: الأول: تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان الشخص هو المعنى بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص بالتأشيرة من النيابة ويقوم الشخص أو وكيله بتصوير المحضر المعنى بالتشابه، لأن المحضر لابد أن يكون به فيصل بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان والسن والمهنة والرقم القومي، ويفرق أحيانا من خلال اسم الأم الذى يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث وعليه يتم الرد من المباحث بان الطالب ليس هو المعني بالقضية. الثاني: شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أى فروق واختلاف بين الشخص والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف هناك بعض النيابات ترفض إعطاء الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المتهم الحقيقي، وكذلك يمتنع القسم عن إعطاء الشخص شهادة تصرفات. وفى هذه الحالة أن الشخص عليه القيام بمعارضة بالحكم ويدفع وكيله بالجلسة أمام المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة لتقريرها من غير ذى صفة ويثبت أمام المحكمة أن الحكم غير خاص بالشخص. النوع الثانى من الأحكام: أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة: ولها إجراء واحد فقط وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع على أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقى والطالب من حيث السن والرقم القومى ومحل الإقامة وأحيانا اسم الأم والمهنة. ولذلك لابد أن تكون الأحكام الصادرة أو قرارات الضبط والإحضار مرتبطة بالرقم القومى لعدم ضبط شخص بريء واتهامه بأى حكم.

أجمل ما قرأت:

قالوا عن الزواج أول خطوة نحو الطلاق،الزواج لا تضحك أبداً من خيارات زوجتك لأنك إحداها، الزواج هو الحرب الوحيدة التى فيها تنام بجانب العدو.

 

[email protected]



By ahram